مفهوم المارجن أو الرفع المالي وما هي رؤية الشريعة الإسلامية نحو المتاجرة بالعملات

المارجن / الرفع المالي - Margin

حسابات الفوركس تتعامل بنظام المارجن : اي انه بإمكان التاجر الدخول بمبالغ مالية بسيطة نسبيا والمتاجرة بمئة ضعف راس مالهم او اكثر، حتى يتمكن من المتاجرة في هذا السوق. برنامج تجارة العملات على الإنترنيت FOREXYARD يقدم خاصية التعامل بالمارجن ، والتي تسمح لمتطلب المارجن المخفّف بان يكون 1-2 % . على اية حال، نحن لا نوصي بان تستعمل قوة الرفع اكثر من 10 مضاعفات من قيمة حسابك (مبلغ الضمان بالشركة ). فالمبالغة في إستعمال قوة الرفع تولد كل من المكاسب والخسائر. وحتى إذا كانت السوق هادئة نسبيا، فإن إستعمال قوة رفع يمكن ان يولّد المكاسب او الخسائر الكبيرة. ففي حالة استخدام التاجر قوة الرفع القصوى المسموحة له (والتي يمكن ان تحدث عندما تنخفض قيمة الحساب كنتيجة للخسائر الناتجة عن التداول)، يقوم نظام التجارة بغلق كل الصفقات المفتوحة في الحساب. وهذا يمنع حسابات المستثمر من الانخفاض إلى السلبية ، حتى لو كان ذلك في سوق سريعة شديدة التقلّب.

تجارة العملات والشريعة الإسلامية:

انتشر السؤال حول شرعية التعامل في المضاربة في العملات بين الكثير من الفقهاء والعلماء الأفاضل والمتداولون حول تحليل المتاجرة بسوق العملات العالمية. والسؤال الأهم لدى معظم التجّار والمستثمرون المسلمون هو: هل يجوز التعامل في العملات والذي يتم التداول فيه عن طريق الإنترنت ؟ وما رأي الشريعة في التبييت وكذلك تأخر التسليم (المقاصة) من يوم إلى يومين بعد إنهاء العقد ؟ وقد أجاب العديد من المفتيين حول شرعية هذا الموضوع والتي انتشرت بشكل كبير على الإنترنت.

" الأصل الشرعي في بيع النقود وشرائها بعضها ببعض: أن تكون يدًا بيد، كما صح ذلك في الحديث، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في بيع الأصناف الستة المعروفة بعضها ببعض.

ومن هنا لا يصح التأجيل في عقود بيع النقود، بل لابد من التقابض في المجلس، كما في حديث ابن عمر: "أن تنصرفا وليس بينكما شيء ".

غير أن القبض يخضع للعرف، وقبض كل شيء بحسبه. والشرع قد ترك تحديد كثير من الأشياء لعرف الناس، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة وغيره، ومنها القبض في البيع.

فما دام القبض الفوري عرفًا لا يتم إلا بالطريقة التي ذكرتها، ويفترق عن البيع الآجل، فإن المعني الشرعي للقبض يصبح متحققًا، وتجري عليه الأحكام المرتبة شرعًا.. ومع تحقق القبض تبعًا للضرورة العصرية، فإن الضرورة تقدر بقدرها، ولهذا لا يجوز للمصرف الإسلامي بيع ما اشتراه إلا بعد القبض الفعلي العرفي. والله أعلم. "