مفاهيم عامة ضرورية قبل البدء بمضاربات البورصة والفوركس

المحفظة الاستثماريّة ومحفظة الأوراق الماليّة :

يقصد بمحفظة الاستثمار أيّ مجموعة من الاستثمارات سواءً كانت أسهماً أو سندات أو استثمارات ملموسة ، مثل بناء المصانع أو إقامة شركات تجاريّة ، أو الاستثمار في العقارات أو في الزراعة أو توليفة من كل أو بعض هذه الأنواع .

أمّا محفظة الأوراق الماليّة فهي مجموعة الأوراق الماليّة ، كالأسهم والسندات التي يتمّ الاستثمار بها .

يمكن تقسيم الأوراق الماليّة التي تضمّها محفظة الأوراق الماليّة في المؤسّسة الماليّة إلى نوعين :

النوع الأوّل : الأوراق الماليّة التي تشكّل حق الملكيّة في أموال الشركة وهي الأسهم Stocks .

النوع الثاني : الأوراق الماليّة التي تعبر عن صك مديونيّة وهي السندات Bonds .

وسوف نلقي الضوء على كلا النوعين :

النوع الأوّل : الأسهم :

1. الأسهم العاديّة :

يعرف السهم العادي على أنّه جزء من رأسمال الشركة المساهمة ، وهو يعطي الحق لصاحبه أو لحامله في :

أ. الاشتراك في الإدارة : حيث أنّ صاحب السهم العادي له الحق في الاشتراك في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة ، ويحقّ له الترشيح لعضويّة مجلس الإدارة ، ويحقّ له أيضاً التصويت في جلسات الهيئة العامّة للمساهمين .

ب. حق الحصول على الأرباح : إنّ صاحب السهم العادي له الحق في الحصول على الأرباح عند اتّخاذ قرار بتوزيع هذه الأرباح ، ولكن حقّه هذا يأتي بعد حق حامل السهم الممتاز .

ج. حق تداول أسهمه : ويقصد بذلك أنّه يتمكّن من بيع سهمه أو التنازل عنه وأن يرهنه .

د. حق الأولويّة في الاكتتاب على الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة التي تساهم بها.

إنّ الأسهم العاديّة باعتبارها مصدر للتمويل في الشركات المساهمة تعطي لهذه الشركة بعض المزايا ، مثل :

أ. إنّها وسيلة تمويل طويلة الأجل ولا تلتزم الشركة بردّ قيمتها في تاريخ محدّد .

ب. إنّها أحد حقوق الملكيّة ، وبالتالي فهي تشكّل دعماً لرأس مال المنشأة ، وتشكّل ضماناً لحقوق الدائنين ، وهي تعزّز الثقة في الشركة من أجل الاقتراض .

ج. إنّ الشركة لا تنظر إلى السهم كعبء عليها ، لأنّها لا تلتزم بدفع العوائد لهذه الأسهم إلا إذا تحقّقت الأرباح وتقرّر توزيعها .

غير أنّ هذه الأسهم مشوبة ببعض المآخذ مثل :

أ. تفقد الإدارة جزء من سيطرتها على مقاليد الأمور في الشركة نتيجة الإصدارات الجديدة من الأسهم ودخول مساهمين جدد .

ب. إنّ زيـادة عدد الأسهم في الشركة يقود إلى انخفاض حصّة السهم الواحد من العوائد .

ج. إنّ توزيع الأرباح على حملة الأسهم لا يشكّل أحد مجالات الإنفاق المعفي من الضريبة .

د. إنّ طرح أسهم جديدة مصحوب في بعض التكاليف ، الأمر الذي يؤثّر على عائد السهم .

إنّ قيمة السهم العادي غير قابلة للتجزئة ، وهذه القيمة تأخذ أحد الأشكال التالية:

أ‌.        القيمة الاسميّة : وهي القيمة المدوّنة على السهم .

ب‌.  القيمة السوقيّة : والتي تعادل قيمة هذا السهم في السوق المالي ، وهذه القيمة تتأثّر بظروف العرض والطلب في السوق المالي والحالات السوقيّة السائدة، بالإضافة إلى توقّعات وتنبّؤات المستثمرين والمحلّلين الماليّين ، وكذلك المركز المالي للشركة وتوزيعات الأرباح فيها . وبما أنّ قيمة السهم السوقيّة تتأثّر بهذه المتغيّرات فإنّها خاضعة للتذبذب .

أمّا العائد على السهم فهو يساوي	القيمة الاسميّة	× نسبة التوزيع
	القيمة السوقيّة

فإذا كانت القيمة الاسميّة للسهم هي 1 ل.س وأنّ القيمة السوقيّة له هي 1.5 ل.س كانت نسبة الأرباح المعدّة للتوزيع هي 20 % فإنّ :

العائد الحقيقي =	1	× 20% = 0.13
	1.5

ت‌.    القيمة الدفتريّة : أي القيمة المسجّلة في دفاتر الشركة وهي تحسب من العلاقة التالية :

القيمة الدفترية للسهم =	حقوق الملكية
	عدد الأسهم

ث‌.  القيمة التصفويّة Liquidation Value : وهي القيمة التي تعود للمساهم عند تصفية الشركة ومن المتوقّع أن تكون هذه القيمة أقل من القيمة الاسميّة لها، لأنّ قيمة الموجودات تقلّ عند التصفية .

القيمة الحقيقية للسهم =	قيمة الموجودات في السوق – الالتزامات وحقوق الأسهم الممتازة
	عدد الأسهم العادية

ج‌.  قيمة السهم حسب العائد Dividend Value  هي القيمة التي يمكن أن يدفعها المشتري لهذا السهم باعتبار أنّ هذا السهم يعطيه العائد الذي يرغب به .

قيمة السهم العائد =	القيمة الاسمية للسهم × نسبة التوزيع
	معدل العائد الذي يطلبه المستثمر

هذا وتحسب تكلفة الأسهم العاديّة من المعادلة التالية :

=	صافي الربح الخاص بالمساهمين العاديين
	عدد الأسهم العادية

2. الأسهم الممتازة  Preferred Stocks:

إنّ مفهوم الأسهم الممتازة لا يختلف عن مفهوم الأسهم العاديّة ، من حيث أنّها تمثّل جزء من ملكيّة ، لكنّ السهم الممتاز يتمتّع بالأولويّة عند توزيع الأرباح وعند التصفية ، غير أنّ صـاحب السهم الممتاز لا يتمتّع بحقّ الإدارة وهذا ما يعطي إدارة الشركة ميزة الاستقلاليّة .

إنّ الأسهم الممتازة تشبه السندات من حيث عدم الاشتراك في الإدارة ومن حيث ثبات العائد ، غير أنّها تشبه الأسهم من حيث الحصول على الأرباح وتمثّل جزء من الملكيّة ومن حيث تحمّل المخاطر .

تلجأ الشركة المساهمة عادةً إلى إصدار هذا النوع من الأسهم من أجل زيادة مواردها الماليّة والمتاجرة بالملكيّة ، وبما أنّ الأسهم الممتازة لا يحتاج إصدارها إلى ضمانات ولا تستحقّ في تاريخ معيّن ، فهي بذلك تعتبر مصدراً جيّداً لتمويل الشركات غير أنّ تكاليف الأسهم الممتازة عادةً ما تكون أكبر من تكاليف السندات ، لأنّ مدّة الأسهم الممتازة أطول من مدّة السندات كما أنّ العائد عليها أكبر .

وكثيراً ما تحتفظ الشركة المصدّرة بحق الاستدعاء للأسهم الممتازة بسعر استدعاء أعلى من سعر الإصدار ، هذا وإنّ الأرباح التي تدفعها الشركة لأصحاب الأسهم الممتازة لا تعتبر مصروفاً معفي من الضريبة ، أمّا تكلفة الأسهم الممتازة فيحسب من العلاقة التالية :

تكلفة السهم الممتاز	أرباح السهم الممتاز	× 100
	سعر بيع السهم الممتاز – مصاريف العمولة

أنواع الأسهم الممتازة :

أ. الأسهم الممتازة ومجمّعة الأرباحCumulative Preferred Stocks  : " هي فئة من الأسهم الممتازة تضمن لحاملها الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح عن سنوات سابقة حقّقت فيها الشركة أرباحاً ، لكنّها لم تعلن عن توزيعها لسبب من الأسباب ، وذلك قبل إجراء أي توزيعات لحملة الأسهم العاديّة ، ذلك بخلاف السهم العادي الذي لا يضمن لحامله مثل هذا الحق ، إذ يسقط حق المساهم العادي في المطالبة بتوزيعات سنوات سابقة ، كما يسقط بالمثل حق حامل السهم الممتاز غير مجمّع الأرباح " .

ب. الأسهم الممتازة المشاركة بالأرباح Participating Preferred Stocks : " يقصد بها تلك الفئة من الأسهم الممتازة التي توفّر لحاملها ميزة إضافيّة لحق الأولويّة في توزيع الأرباح ، وذلك بإعطائه أيضاً الحق في مشاركة المساهمين العاديّين في الأرباح الموزّعة إمّا بالكامل أو جزئيّاً ، وذلك بعد أن يحصلوا على حقوقهم من الأرباح من عمليّة التوزيع الأوّلي ".

ج. الأسهم الممتازة القابلة للتحويل Convertible Preferred Stocks : " يتمتّع هذا النوع من الأسهم الممتازة إضافة إلى الأولويّة في توزيع الأرباح بقابليّة تحويلها إلى أسهم عاديّة ، وهذا يعطي حامل السهم الممتاز فرصة الحصول على أرباح رأسماليّة عندما ترتفع أسعار الأسهم العاديّة " .

د. الأسهم الممتازة القابلة للاستدعاء Callable Preferred Stocks : " هذا النوع من الأسهم الممتازة يتيح للشركة المصدّرة لها إمكانيّة استدعاء هذه الأسهم وسداد قيمتها خلال فترة زمنيّة معيّنة من تاريخ الإصدار ، وغالباً يعطى حامل هذا النوع من الأسهم الممتازة حق تحويلها إلى أسهم عاديّة " .

النوع الثاني : السندات Bonds :

يعرّف السند على أنّه جزء من قرض ، أو شهادة دين يتعهّد بموجبها المصدر لحامل السند بدفع قيمة القرض عند الاستحقاق ، بالإضافة إلى فائدة محدّدة المقدار تدفع دوريّاً .

تمتاز السندات بعدد من الخصائص :

1. السند أداة دين .

2. السند أداة استثماريّة ثابتة الدخل .

3. السند يستحق في أجل محدّد .

4. السند قابل للتحويل .

أمّا أنواع السندات فهي كثيرة وعديدة :

1. تقسيم السندات على أساس جهة الإصدار :

أ. السندات الحكوميّة : مثل أذونات الخزينة وسندات البلديّة ، ومن مزايا السندات الحكوميّة أنّها ذات درجة أمان عالية ، كما أنّ عوائد هذه السندات تعفى من ضريبة الدخل ، وهي غير قابلة للتحويل إلى أسهم عاديّة .

ب. السندات الأهليّة الصادرة عن مؤسّسات القطاع الخاص .

2. تقسيم السندات على أساس شكل الإصدار :

أ. سندات لحامله : حيث تطبق القاعدة القانونيّة بأنّ الحيازة هي سند الملكيّة ، وتنتقل ملكيّة هذا السند بمجرّد التسليم ، و لا حاجة لإجراء القيد في سجلات الشركة المصدّرة .

ب. سندات مسجّلة : حيث يحمل هذا السند اسم مالكه وهي أيضاً مسجّلة في سجّلات الشركة المصدرة لهذه السندات ، أمّا ملكيّة هذا النوع من السندات فتنتقل عن طريق القيد في دفاتر الشركة المصدرة .

3. تقسيم السندات على أساس الأجل :

أ. سندات قصيرة الأجل : لا يتجاوز أجلها عام واحد ، يتمّ تداولها في سوق النقد ، مثل أذونات الخزينة ، وهي عالية السيولة ومخاطرها متدنيّة .

ب. سندات متوسّطة الأجل : تتراوح مدّتها بين سنة وسبع سنوات ، تكون معدّلات الفائدة عليها أعلى من النوع السابق .

ج. سندات طويـلة الأجل : يزيد أجلها عن 7 سنوات ، يتمّ تداولها في سوق رأس المال ، وعادةً ما تكون معدّلات الفائدة عليها أعلى من كلا النوعين السابقين .

4. تقسيم السندات على أساس الضمان :

أ. سندات مضمونة كالسندات العقاريّة .

ب. سندات غير مضمونة ( السندات العاديّة ) – الضمان هو تعهّد المصدر بالدفع .

5. تقسيم السندات حسب القابليّة للاستدعاء أو للإطفاء :

أ. سندات غير قابلة للاستدعاء Non Callable Bonds : لا تستطع الشركة المصدرة لها سداد قيمة هذا النوع من السندات إلا في تاريخ استحقاقها .

ب. السندات القابلة للاستدعاء  Callable Bonds : يمكن للشركة المصدرة لهذا النوع من السندات أن تقوم بسدادها قبل تاريخ استحقاقها .

وهنا يمكن التمييز بين سندات تتّصف بالاستدعاء المطلق Free Callable ، وسندات ذات الاستدعاء المؤجّل Differed Callable والتي لا تستطيع الجهة المصدرة لها استدعاء حاملها قبل فترة زمنيّة تتراوح ما بين 5 – 10 سنوات من تاريخ إصدارها .

6. تقسيم السندات حسب قابليّتها للتحويل :

أ. سندات غير قابلة للتحويل Non Convertible Bonds  : هي سندات لا يمكن تحويلها إلى أسهم عاديّة ، لذلك فإنّ معدّل الفائدة عليها يكون أعلى من النوع الآخر .

 ب. سندات قابلة للتحويل  Convertible Bonds : تجمع السندات القابلة للتحويل بين خواص الدين وحقوق الملكيّة ، فهي أوراق ماليّة هجينة Hybrid يمكن هيكلتها لتحقيق سلسلة واسعة من أهداف التمويل والاستثمار ، ولغرض تحديد أكثر هياكل السندات ملائمة لاحتياجات تمويل معيّنة ينبغي على مصدّر الأوراق الماليّة أن يدرس عن كثب المزايا والمساوئ النسبيّة لكل البدائل المتاحة .

إنّ السند الـقابل للتحويـل بأبسط مظـاهره هـو ورقة مـاليّة ذات دخل فـائدة ثابت Fixed Income Security تمنح لحاملها قسيمة Coupon دون مستوى الدين الواضح Sub – Straight Debt ، وتتضمّن خياراً ضمنيّاً متاحاً وليس ملزماً لحاملها بتحويلها إلى عدد من الأسهم .

كما يمكّن السند القابل للتحويل الجهة المصدرة له من الاقتراض بثمن منخفض بسبب حق الخيار المشار إليه ، وبما أنّ سعر ممارسة حق الخيار Exercise Price وهو سعر التحويل ، يكون أعلى من السعر السائد في السوق Out – of – The Money ، فإن المصدر يكون قد باع الأسهم على أساس سعر مؤجّل وبعلاوة على السعر السائد للسهم .

إنّ السندات القابلة للتحويـل تعطي لحـاملها الحق إذن في تحويلها إلى أسهم عـاديّة في فترة زمنيّة محدّدة ، لذلـك فـإنّ معدّل الفـائدة عليها هو أقـل من السندات غير القابلة لتحويل ، أمّا المعدّل الذي يتمّ به تحويل السندات إلى أسهم عـاديّة فيسمّى نسبة التحويل Conversion Ratio ، ويسمّى أيضاً سعر التحويل .

إنّ السندات في الغالب ذات تكلفة أقل من تكلفة الأسهم العاديّة أو الأسهم الممتازة ، وهذه التكلفة تتكوّن من مصاريف إجراء الدراسات اللازمة لإصدار السندات ومصاريف الطباعة والإعلان والرسوم الأخرى المرتبطة بعمليّات الرهن عندما يكون الإصدار برهن والعمولة التي تدفعها الشركة لجهات أخرى تقوم بالإصدار .

وتحسب هذه التكلفة من خلال العلاقة التالية :

تكلفة السند =	إجمالي التكلفة السنوية للسند
	متوسط الاستثمار للسند

أمّا متوسّط الاستثمار للسند فيُحسب من خلال 1/2 × القيمة الاسميّة + القيمة المقبوضة

وفي سياق الحديث عن أنواع الأوراق الماليّة فإنّه يمكن ذكر الأنواع التالية والتي يتمّ تداولها في سوق النقد :

1. شهادات الإيداع المصرفيّة القابلة للتداول Negotiable Certificates Deposits

هي أدوات دين صادرة عن البنوك التجاريّة ، تمنح حاملها حق مقابل وديعة بنكيّة مودعة لأجل محدّد ، ويمكن بيعها أو التنازل عنها ، ويحقّ لحاملها الحصول على معدّل فائدة يتناسب في العادة طرداً مع تاريخ الاستحقاق .

2. القبولات المصرفيّة Bank Acceptances: هي أدوات دين تصدرها البنوك التجاريّة ، يستفيد منها المستوردون عند قيامهم باستيراد البضاعة على الحساب ، وهي تمثّل تعهّد كتابي من قبل شخص تجاه أحد البنوك بمبلغ ما ، يستحق في تاريخ معيّن .

ويمكن للبنك أن يبيعه لشخصٍ آخر ، ويمكن للآخر أن يبيعه لغيره وهكذا ، ويحقّ لحامل هـذا التعهّد أن يطلب من المقترض الأصلي دفع المبلغ وإلا يمكن العودة للبنك المصدّر .

3. أذونات الخزانة : هي أدوات دين حكوميّة قصيرة الأجل ( 3 – 12 ) شهر ، ويعتبر الاقتصادي الأمريكي Bagehot أوّل من اقترح فكرة تمويل خزينة الدولة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة عام 1887 بواسطة أذونات الخزانة .

تتميّز أذونات الخزانة بسهولة التصرّف بها دون حدوث خسائر رأسماليّة ، حيث أنّ الإذن عادةً يُباع بخصم ، أي بسعر أقل من قيمته الاسميّة ، لكنّه يُباع للحكومة في تاريخ استحقاقه بالقيمة الاسميّة المدوّنة على الإذن .

4. الأوراق التجاريّة : هي سندات تعهّد غير مضمونة من قِبل المصدّر ، وفيها يتعهّد المصدّر بدفع مبلغ محدّد في تاريخ محدّد للمشتري – عادةً يتراوح هذا التاريخ بين 5 أيّام إلى 9 أشهر .

أمّا الضمان للسداد فهو قدرة المقترض الإيراديّة والثقة الائتمانيّة فيه ، ولهذا فإنّ من يصدر هذه الأوراق هي منشآت الأعمال كبيرة الحجم ذات المكانة المرموقة في المجتمع ، وعادةً ما تحصل تلك المنشآت على اعتماد مفتوح لدى البنك ويقوم البنك بدفع قيمة تلك الأوراق لحاملها في تاريخ الاستحقاق .

5. سوق الدولار الأوروبّي ( اليورو دولار ) : طريقة بالتعامل المصرفي أخذت بها البنوك الأوروبيّة ، حيث أخذت تقبل الودائع بالدولار وتُسدّدها بالدولار .

والدولار الأوروبّي ما هو إلا الدولار الأمريكي الذي تحتفظ به بنوك خارج الولايات المتّحدة الأمريكيّة ، ثمّ تطور ليشمل الأرصدة بعملة غير العملة المحلية في بنوك خارجيّة .

6. قرض فائض الاحتياطي الإلزامي : هو الفائض في الاحتياطي الإلزامي Surplus Reserve Requirement  لأحد البنوك التجاريّة لدى البنك المركزي ، والذي يمنح لبنك آخر يعاني من عجز في هذا الاحتياطي لدى البنك المركزي .

7. اتّفاقيّات إعادة الشراء Repurchase Agreement Repose : هي اتّفاقيّات بين المقترضين والمقرضين ، يقوم من خلالها أحد التجّار ببيع أوراق ماليّة بمبلغ معيّن لتاجر آخر ، ويقوم بإبرام صفقة إعادة شراءها من هذا التاجر الآخر في موعد محدّد وبسعر محدّد ، وهو أعلى من السعر الذي تمّ به البيع في البداية .

بالإضافة إلى هذا التقسيم فإنّ ثمّة أوراق ماليّة يتم تداولها في سوق الاختيار هي اختيار البيع واختيار الشراء .

بالنسبة لاختيار البيع فإنّه يمكّن المستثمر من حماية نفسه من مخاطر انخفاض القيمة السوقيّة لأوراق ماليّة يمتلكها .

أمّا اختيار الشراء : حق شراء الأوراق الماليّة في تاريخ يرغب به المستثمر لقاء سعر متّفق عليه مقدّماً ، وهو في العادة السعر الذي يكون سائداً في تاريخ إبرام العقد أو الاتّفاق .

وهناك أيضاً صكوك الشراء اللاحق لأسهم المنشأة ، وهي صكوك تعطي الحق لحاملها في شراء عدد من أسهمها مستقبلاً بسعر متّفق عليه مسبقاً ويطلق عليه سعر التنفيذ .

وهناك نوع آخر من الأوراق الماليّة المختلفة المتداولة في أسواق مستحدثة ، وهي عبارة عن أوراق ماليّة قابلة للتداول في أسواق غير منتظمة خلقتها بعض بيوت السمسرة وكانت تلك الأوراق في الأصل استثمارات غير سائلة لا تتحوّل إلى نقديّة إلا في تاريخ الاستحقاق مثل ( قروض إسكان ) ، حيث تصدر بعض المؤسّسات الماليّة التي تمنح هذه القروض في بعض الأحيان صكوك قابلة للتداول بضمان القرض .

أهداف إدارة محفظة الأوراق الماليّة :

يحقّق تكوين محفظة الأوراق الماليّة عدداً من الأهداف ، وهذه الأهداف مشتقّة من الأهداف الأساسيّة للبنك ، ولذلك يمكن القول أنّ الأهداف الأساسيّة من تشكيل محفظة الأوراق الماليّة مايلي :

1. المحافظة على رأس المال الأصلي :

إنّ هذا الهدف يشكّل الهمّ الأكبر لكافّة المستثمرين ، حيث أنّ المستثمر وعلى الرغم من أنّه يدخل أي نوع من أنواع الاستثمار بغية تحقيق الأرباح والعوائد المناسبة ، إلا أنّه قبل ذلك يهتمّ باسترداد رأس ماله الأصلي ، لأنّه مهما كانت طموحات الفرد ، فهي لن تصل إلى حد تعريض رأسماله الأصلي للخطر ، ولهذا يأتي هذا الهدف في طليعة اهتمامات مدير محفظة الأوراق الماليّة في البنك ، أو أي مؤسّسة ماليّة أخرى .

2. تحقيق أقصى عائد ممكن :

يشكّل هذا الهدف الحافز الأساسي والأكبر من أجل الاستثمار ، وهو المعيار الذي يضعه مدير محفظة الأوراق الماليّة في الحسبان عندما يقوم بتكوين هذه المحفظة .

إنّ المستثمر الرشيد يسعى دائماً من أجل زيادة إيراداته وعوائده ، وبالتالي فإنّ نجاح المحفظة في تحقيق هدف الربح وتعظيمه هو الذي يعطي لهذه المحفظة سمة النجاح ، كما ويذهب بعض المستثمرين إلى تفضيل أن يكون هذا الربح أو الدخل مستقر التدفّق .

3. نمو رأس المال وتعظيم الثروة :

يعتبر نمو رأس المال من الأهداف الرئيسيّة لجميع المستثمرين ، كما يعتبر مؤشّراً للنجاح في العمليّة الاستثماريّة ، لهذا يسعى مدير المحفظة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تكوين محفظة استثماريّة تشتمل على الأوراق الماليّة ذات النوعيّة الجيّدة والتي تترافق بزيادة في القيمة السوقيّة بصورة مضطردة .

هذا ويميل العديد من المستثمرين لكي يكون هدف تعظيم الثروة ورأس المال أهمّ من الهدف المتعلّق بتحقيق أقصى عائد ممكن .

ونحن لا نرى وجود تعارض ما بين هذين الهدفين ، بل إنّ تحقيق أحدهما يمكن أن يقود إلى تحقيق الهدف الآخر .

4. تلبية متطلبات السيولة :

نظراً لتعرّض البنوك والمؤسّسات الماليّة الأخرى إلى طلبات المودعين وطلبات المقترضين ، فإنّ توفّر السيولة النقديّة في هذه المؤسّسات أمرٌ في غاية الأهميّة ، وهو أيضاً الدافع إلى تشكيل محفظة استثماريّة تضمّ أوراق ماليّة ذات أجل قصير سهلة التسويق وسريعة التحوّل إلى نقديّة .

5. تجنّب التعرّض إلى مخاطر الإفلاس :

إنّ تقليل المخاطر شيء ضروري يجب أخذه بالحسبان عند القيام بالاستثمار ، لأنّ المخاطر الشديدة يمكن أن تقود إلى بعثرة الثروة وإلى الإفلاس ، وعلى هذا فإنّ مدير محفظة الأوراق الماليّة يسعى إلى تحقيق أهداف المحفظة المتعلّقة بتعظيم العائد ، وزيادة الثروة والمحافظة عليها بشكلٍ لا يضرّ بالسيولة ، ويحقّق الأمان بالنسبة للمالكين ولا يؤدّي إلى الإفلاس .

وإذا كان لا بدّ من وضع هدف وحيد لمحفظة الأوراق الماليّة ، فإنّه سيكون مزيجاً من بعض أو كل من الأهداف السابقة ، فيصبح بذلك تحقيق أقصى عائد ممكن على الاستثمار مع تخفيض المخاطر التي تتعرّض لها كالعسر المالي أو الإفلاس أو ضعف العلاقة مع كبار العملاء من أجل تعظيم ثروة الملاك .

خطوات إدارة محفظة الأوراق الماليّة :

إنّ إدارة محفظة الأوراق الماليّة و المحفظة الاستثماريّة تتأثّر بلا شك بالسياسة الاستثماريّة التي يضعها المستثمر وميله تجاه المخاطر أو تجاه العائد .

فإذا كانت السياسة الاستثماريّة للمستثمر تميل نحو التحفّظ إزاء المخاطر الاستثماريّة ومخاطر تقلّب الأسعار في السوق بوجه عام للحصول على دخل منتظم في المدى الطويل ، فإنّ ذلك ينعكس على أسلوب إدارة الصناديق ، وتسمّى مثل هذه السياسة بالسياسة الدفاعيّة ، والتي من أهمّ أدواتها الاستثماريّة السندات .

أمّا إذا كان المستثمر يميل إلى تبنّي سياسة تحقيق ربح رأسمالي من خلال أسعار بيع وأسعار شراء الأوراق الماليّة ، فإنّ ذلك يحمل في طيّاته قدراً عالياً من المخاطر ، وبالطبع فإنّه ينعكس على أسلوب إدارة محافظ الأوراق الماليّة والمحافظ الاستثماريّة .

وهناك الكثير من المستثمرين يرغبون هذا النوع من المخاطر لتحقيق عوائد مرتفعة بشكلٍ أكبر من العوائد التي تحقّقها كافّة أنواع الاستثمارات الموجودة في السوق .

إنّ هذه السياسة تسمّى السياسة الهجوميّة ، ومن أهمّ أدواتها الأسهم العاديّة .

أمّا إذا كـان المستثمر يريد الجمع مـا بين السياستين في سياسـة ثالثة ، فهنا سياسة ( هجوميّة ، دفاعيّة ) ، حيث يتمّ الاعتماد وفقاً لهذه السياسة على تشكيل متوازن من أدوات الاستثمار .

ولا شكّ أنّ السياسة الأخيرة هي السياسة التي يمكن أن تخلق التوازن ما بين العائد والمخاطرة وتشكّل المحفظة الاستثماريّة المثلى ، أي المحفظة التي تتكوّن من تشكيلة متنوّعة من الأصول والأدوات الاستثماريّة وبكيفيّة تجعلها الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف المستثمر مالك المحفظة ، أو من يتولّى إدارتها .

إنّ المحفظة المثلى تتميّز بأنّها تحقّق للمستثمر توازناً معقولاً بين عنصري الأمان والعائد ، كما تتّسم أصولها بقدر كافٍ من التنوّع الإيجابي ، وتحقّق أدواتها حدّاً أدنى من السيولة أو القابليّة للتسويق ، ويعتبر قرار تشكيل المحفظة من القرارات الاستراتيجيّة لمدير المحفظة Major Mix Decision  .

إنّ إدارة محافظ الأوراق الماليّة والمحافظ الاستثماريّة تستند إلى مجموعة من الأسس التي تؤخذ بعين الاعتبار مثل :

1. التخطيط : يشمل التخطيط تحضير قائمة بأسهم الشركات التي تلاءم المستثمر وحاجاته ، بالإضافة إلى تخطيط كافّة الأوراق الاستثماريّة المتنوّعة ووضع أولويّات الاستثمار لكل منها .

2. التوقيت :

إنّ التوقيت عنصر هام لنجاح الاستثمار ولإنشاء المحافظ الاستثماريّة ، ولهذا يجب اختيار التوقيت المناسب للاستثمار .

3. التحفّظ والتعقّل في اتّخاذ القرارات من أجل تجنّب المخاطر الشديدة .

4. المتابعة والمراقبة لأوضاع السوق والتغيّرات والتقلّبات التي تطرأ على أسعار الأوراق الماليّة وأدوات الاستثمار .

5. الاعتماد على المتخصّصين في إدارة الاستثمار من بيوت خبرة ومؤسّسات أخرى تقوم بمثل هذه الأعمال .

إنّ بناء المحفظة الاستثماريّة ومحفظة الأوراق الماليّة المثلى يقوم على ثلاثة مبادئ أساسيّة هي :

1. اختيار المحفظة ذات المخاطر الأقل ، وذلك إذا ما خيّر المستثمر بين محفظتين استثماريّتين تحقّقان نفس العائد ، ولكن مع اختلاف درجة المخاطر المصاحبة لكل منها .

2. اختيار المحفظة ذات العائد الأعلى ، وذلك إذا ما خيّر المستثمر ما بين محفظتين استثماريّتين بنفس الدرجة من المخاطر ، ولكن مع اختلاف العائد المتوقّع من كل منهما .

3. اختيار المحفظة ذات العائد الأعلى والمخاطر الأقل إذا ما خير المستثمر بين محفظتين استثماريّتين يكون العائد في إحداها أعلى ، وكذلك المخاطر أدنى من المحفظة الأخرى . ومن أجل بناء المحفظة فإنّه يمكن إتباع الخطوتين التاليتين :

1.      تحديد المحافظ الاستثماريّة الممكنة .

2.      تحديد واختيار المحفظة المثلى .

وبالتالي فإنّ السلوك الصحيح هنا أن يتمّ اختيار المنقطة المثلى للمحافظ والتي تقع على المنحنى م مَ.

وعند تشكيل المحفظة الاستثماريّة ومحفظة الأوراق الماليّة ، يجب على المستثمر أن يتذكّر بعض القواعد :

1. يجب على المستثمر ألا يلتزم بما يفوق إمكاناته .

2. يجب على المستثمر التعرّف على كيفيّة اقتناص الوقت المناسب للاستثمار .

3. يجب على المستثمر عدم التردّد في اللجوء إلى المكاتب الاستثماريّة عند الشعور بالحاجة إليهم .

4. يجب على المستثمر الاقتناع بأن حركة البورصة ليست وحيدة الاتّجاه .

وبعد فإنّ إدراك الأمـور السابقة أمر ضروري من أجل تحديد بعض خطوات إدارة المحفظة ، على الرغم من أنّ هذه العمليّة تتعلّق أيضاً بطرقة الإدارة لكل بنك .

فإذا كان لا بدّ من وضع بعض الخطوات فإنّنا نجد أنّها تتمّ على الشكل التالي :

1. وضع الأهداف الرئيسيّة للمؤسسة المالية التي تسعى إلى تحقيقها بشكلٍ عام ، والأهداف التي تبغيها من تشكيل المحفظة الاستثماريّة أو محفظة الأوراق الماليّة .

2. دراسة الظروف الداخليّة للمؤسسة المالية من حيث :

أ. التنسيق ما بين متطلّبات السيولة والربحيّة .

ب. تحديد نسبة المخاطر .

ج. احتمال لجوء المؤسسة المالية إلى رهن الأوراق الماليّة .

3. تحليل الظروف الاقتصاديّة الحاليّة والمستقبليّة كأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخّم ، التي تعتبر مؤشّرات هامّة من أجل اتّخاذ القرارات الاستثماريّة .

4. وضع السياسات العامّة المختلفة للمحفظة والتي تشمل على :

أ. تحديد حجم المحفظة بالاستناد إلى مستوى الطلب على النقود وعلى مقدار الربح المتوقّع تحقيقه وتوقيت هذا الربح .

ب. وضع أسس تنويع الأوراق الماليّة .

ج. وضع ضوابط وأساسيّات عامّة لعمليّات البيع والشراء للأوراق الماليّة ، مثل عدم البيع أثناء انخفاض الأسعار في السوق المالي أو عدم الشراء عند ارتفاع الأسعار .

5. التنفيذ والمتابعة ، أي القيام فعلاً بعمليّات البيع والشراء وجني الإيرادات من جرّاء تشكيل المحفظة .

6. تقييم أداء المحفظة والوقوف على إيرادات كل نوع من أنواع أدوات الاستثمار المكوّنة للمحفظة .

وتجدر الإشارة إذا كانت مبادئ تكوين محفظة الأوراق الماليّة وإدارتها أموراً سهلة نسبيّاً ، فإنّ تطبيقها ليس بالسهولة نفسها .

مخاطر الاستثمار في الأوراق الماليّة :

من الممكن تعريف المخاطر بأنّها عدم انتظام العوائد ، فتذبذب هذه العوائد في قيمتها أو في نسبتها إلى رأس المال المستثمر هو الذي يشكّل عنصر المخاطرة .

وتتمثّل مخاطر الاستثمار في الأوراق الماليّة بجملة من المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة .

1. المخاطر المنتظمة Systematic Risk :

تعرّف المخاطر المنتظمة بالمخاطر التي لا يمكن تجنّبها بالتنويع ، والتي تعزى لمتغيّرات عامّة ترتبط بالحالة الاقتصاديّة التي لها تأثير مباشر على مستويات الأسعار في سوق رأس المال .

أ. مخاطر سعر الفائدة Interest Rate Risk :

هذه المخاطر ناشئة إمّا عن ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة ، وأثره على بعض الأوراق الماليّة ، فمثلاً يؤدّي ارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض في أسعار الأسهم والسندات ، لأنّ المستثمر سوف يفضّل بيع الأوراق الماليّة التي بحوزته وإيداع قيمتها في البنك بغية الحصول على عائد أفضل أو شراء أوراق ماليّة ذات عائد أفضل ، بينما يؤدّي انخفاض أسعار الفائدة إلى حالة معاكسة ، أي إلى ارتفاع في قيمة الأوراق الماليّة ، نظراً لأنّ عائد هذه الأوراق سوف يكون أكبر من العائد المتمثّل بسعر الفائدة.

وهنا نودّ أن نشير إلى أنّ تغيّر سعر الفائدة يؤثّر بشكلٍ أكبر على أسعار الأوراق الماليّة قصيرة الأجل تستحقّ بتاريخ قصير وبالتالي فإنّ تأثّرها سوف يكون أقل .

وبشكلٍ عام يمكن القول بأنّ التغيّرات في أسعار الفائدة تؤدّي إلى تغيّرات في قيمة الأوراق الماليّة ، أو أنّ التقلّب في معدّل الفائدة في السوق يؤثّر على العائد المتوقّع من الاستثمار .

ب. مخاطر التوقّف عن السداد Default Risk :

أو ما يسمّى بمخاطر الإفلاس ، وهي تنشأ نتيجة توقّف المنشأة التي أصدرت الأوراق الماليّة عن الدفع بشكلٍ فعلي أو نتيجة احتمال توقّف هذه المنشأة عن الدفع ، وهذا الأمر يؤثّر بلا شك على القيمة السوقيّة للورقة الماليّة الصادرة عن هذه المنشأة ، ويؤدّي إلى تعرّض حقوق الملكيّة في البنك إلى التآكل.

ولهذا فإنّ البنك المركزي يهتمّ بهذه المسألة ويطلب إلى البنوك زيادة نسبة حقوق الملكيّة إلى الأصول الخطرة .

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأسهم العاديّة هي أكثر خطورة هنا من السندات نظراً لأنّ السندات ذات أولويّة في الحصول على حقوقها .

ج. مخاطر السوق Market Risk :

هي المخاطر الناجمة عن الظروف السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في الدولة أو دول أخرى ترتبط بها بعلاقات وثيقة ، ومن أمثلة هذه المخاطر التحوّلات الاقتصاديّة والسياسيّة التي حدثت في أوروبّا الشرقيّة .

إنّ مثل هذه التغيّرات لا تؤثّر على سوق رأس المال في الدولة المعنيّة فحسب ، بل تمتدّ لأسواق رأس المال في دول أخرى .

د. مخاطر القوّة الشرائيّة Purchasing Power Risk :

تنجم هذه المخاطر من خلال انخفاض القيمة الحقيقيّة للأموال المستثمرة في الأوراق الماليّة ، نتيجة ارتفاع مستويات الأسعار ، وتُقاس هذه الآثار الناجمة عن التضخّم من خلال الأرقام القياسيّة لأسعار السلع الاستهلاكيّة .

2. المخاطر غير المنتظمة UnSystematic Risk :

هي المخاطر التي تعزى لظروف المنشأة أو ظروف الصناعـة التي تنتمي إليها المنشأة ، وهي نوع من المخاطر التي يمكن تجنّبها بالتنويع .

أ. المخاطر الصناعيّة Industrial Risk :

وهي المخـاطر التي تتعلّق بصناعـة معيّنة أو بضاعـة معيّنة ، مثل عدم توفّر المواد الخـام أو ظهور اختراعـات جديدة تؤدّي إلى توقّف أو الحد من الطلب على المنتجات القديمة .

ب. مخاطر الإدارة Management Risk :

تنجم هذه المخاطر نتيجة اتّخاذ قرارات خاطئة من قبل إدارة المنشأة تؤثّر على الإنتاج والتسويق والاستثمار .....

هذه القرارات تترك آثاراً ضارّة على القيمة السوقيّة للأوراق الماليّة .

ج. مخاطر السيولة والتسويق :

تنجم هذه المخاطر من خلال نقص النقديّة وتجمّعها في الأوراق الماليّة ومن جهة ثانية عدم إمكانيّة بيع إمكانيّة هذه الأوراق الماليّة والحصول على الاحتياجات النقديّة ، ولذلك فإنّ هذه المخاطر تؤثّر أيضاً على قيمة الأوراق الماليّة ، بمعنى أنّه يمكن أن يلجا حامل الورقة الماليّة إلى بيعها بسعر يقلّ عن السعر الاسمي لها ، ويتكبّد بذلك خسائر رأسماليّة ، وهذه المخاطر تتعرّض لها الأسهم العاديّة بدرجة أكبر من السندات .

3. المخاطر المختلطة  Systematic and UnSystematic Risk :

تجمع هذه المخاطر بين مظاهر وأسس المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة :

أ‌.        مخاطر الرفع التشغيلي Risk Operating Leverage .

ب‌.     مخاطر الرفع المالي Risk Financial Leverage .

لقد لاحظنا أنّ مجمل هذه المخاطر تتعلّق بتذبذب العائد الذي يؤدّي بدوره إلى تذبذب في القيمة السوقيّة للأسهم أي تذبذب في ثروة الملاك ، ولهذا فإنّ رغبة البنك في الحفاظ على ثروة الملاك والحفاظ على العلاقة مع المودعين والعملاء أو زيادة ثقة الجمهور تجعله يميل إلى اللجوء إلى الاستثمار في أوراق ماليّة مستقرّة العائد .

طرق قياس المخاطر :

تعني المخاطر التقلّب المحتمل في التدفّقات النقديّة المستقبليّة للاقتراحات الاستثماريّة ، وهذه ترتبط بالتوزيع الاحتمالي للعائد ، وعليه فإنّ زيادة واتّساع التوزيع الاحتمالي ينطوي على مخاطر كبيرة ، بينما ينطوي ضيق التوزيع الاحتمالي على مخاطر قليلة .

ويمكن قياس المخاطر من خلال عدّة مقاييس ، منها التباين أو الانحراف المعياري :

1. الانحراف المعياري Standard Deviation :

إنّ الانحراف المعياري عبارة عن مقياس للتشتّت حول الوسط الحسابي ، فكلّما كان العائد السنوي بعيداً عن الوسط الحسابي ( العائد الوسطي ) ، كلّما كان ذلك إشارة إلى أنّ الاستثمار بهذه الأداة يحمل معه خطورة واضحة .

وكلّما تقارب العائد السنوي من العائد الوسطي كلّما دلّ ذلك على أنّ الاستثمار أكثر استقراراً ، وهو بذلك أقلّ خطورة .

2. معامل الاختلاف Coefficient of Variation :

يقيس معامل الاختلاف العلاقة ما بين مخاطر الاستثمار والعائد المتولّد عنه وفق المعادلة التالية :

أي يقيس حجم المخاطر لكل 1 % من متوسّط العائد على الاستثمار .

وهناك حـالة واحـدة يتّفق فيها الأسلوبين السابقين في الحكم على مخـاطر الاقتراحات الرأسماليّة ، يحدث ذلك عندما تتساوى القيمة المتوقّعة للتدفّقات النقديّة للاقتراحات الرأسماليّة .

طرق تقليل المخاطر :

1. التنويع :

يعتبر التنويع أحد الأساليب التي تخفّض من المخاطر التي يتعرّض لها المستثمر ، ويمكن فهم التنويع من خلال :

أ. التنويع الساذج أو البسيط Simple or Naive Diversification :

إنّ فهم هذا الأسلوب ينطلق من المقولة الاقتصاديّة وهي ( لا تضع كلّ البيض الذي تملكه في سلّة واحدة ) ، حيث أنّ تعرّض السلّة للخطر يكون أكبر ممّا لو وضِع البيض في سلّتين أو ثلاث أو أكثر وهكذا ...

وعليه فإنّ المحفظة الاستثماريّة التي تحتوي على ثلاث ورقات ماليّة تصدرها ثلاث مؤسّسات مختلفة هي أكثر تنويعاً من محفظة تشتمل على ورقتين ماليّتين تصدرها مؤسّستين مختلفتين ، وكذلك المحفظة التي تشتمل على أربعة أنواع من الأوراق الماليّة الصادرة عن أربع مؤسّسات مختلفة و هي أكثر تنويعاً من محفظة تشمل على ثلاث ورقات مالية صادرة عن ثلاث شركات مختلفة و هكذا .

ولقد أكّدت الدراسات التي أجريَت بخصوص التنويع البسيط أنّ العديد من المخاطر وخاصّةً المخاطر غير المنتظمة يمكن تجنّبها بالتنويع .

ولقد دلّت الدراسات أيضاً أنّ تشكيل محفظة من عشرة استثمارات مختارة عشوائيّاً تظهر مدى جدوى التنويع .

وهناك دراسة لفيشر ولوري تؤكّد أنّه يفضّل أن تكون مكوّنات المحفظة من أوراق ماليّة لا ارتباط بينها .

كما أوصت الدراسات بعدم الإفراط في التنويع نظراً لصعوبة إدارة المحفظة وللتكلفة المرتفعة الناجمة عن البحث عن استثمارات جديدة ، بالإضافة إلى احتمال اتّخاذ قرارات استثماريّة غير سليمة ، إضافةً إلى ارتفاع متوسّط تكاليف الشراء .

ويضيف ليفي وسارنت سبباً آخر وهو محدوديّة موارد المستثمر تجعل من الصعوبة تنويعها بشكلٍ كبير.

ب. تنويع ماركوتز :

في عام 1952 وضع هاري ماركوتز خمسة فروض أساسيّة لنظريّة المحفظة Portfolio Theory  وهي :

1. ينظر المستثمر إلى البديل الاستثماري من زاوية التوزيع الاحتمالي للعائد المتوقّع عبر الزمن.

2. يهدف المستثمر إلى تعـظيم المنفعة المتوقّعة Expected Utility لفترة واحدة One Period ، وأنّ منحنى المنفعة له يعكس تناقص في المنفعة الحديّة للثروة .

3. يرى المستثمر المخاطر بأنّها تقلب في العائد المتوقّع .

4. يقوم القرار الاستثماري على متغيّرين أساسيّين هما العائد والمخاطرة ، أي منحنى المنفعة هو دالّة للعائد المتوقّع والتباين ( الانحراف المعياري ) لذلك العائد .

5. يميل المستثمر إلى الابتعاد عن المخاطر ، وهو يفضّل الاستثمار ذو المخاطر الأقل في حال تساوي العائد بين بديلين للاستثمار .

وبالتالي وفي كل الظروف السابقة تكون الورقة الماليّة أو المحفظة الاستثماريّة مثلى إذا كان العائد المتولّد منها أعلى ما يمكن في حال تساوي المخاطر أو أنّ المخاطر الناجمة عنها أقل ما يمكن بفرض تساوي العائد المتولّد .

ولقد قدّم ماركوتز مقاييس كميّة للعائد تتمثّل في المتوسّط الحسابي المرجح بالأوزان لعائد الاستثمارات الفرديّة التي تتكوّن منها المحفظة ، 

وذكر ماركوتز أنّ مخاطر المحفظة لا تتوقّف فقط على مخاطر الاستثمارات التي تشتمل عليها ، بل تتوقّف كذلك على العلاقة التي تربط بين عوائد تلك الاستثمارات ، وهذا يعني ضرورة الاختيار الدقيق للاستثمارات التي تتكوّن منها المحفظة وذلك بعد مراعاة طبيعة الارتباط بين العوائد المتولّدة عنها .

حيث أنّ الارتباط الموجب بين عوائد الاستثمارات يقود إلى مخاطر أكبر من الارتباط السالب أو العوائد التي لا ارتباط بينها .

وهنا يمكن للتغاير أن يعبر عن مدى التـلازم بين عوائد الاستثمارات ، ويُعطى بالعلاقة :

غ ( هـ ، ي ) = s هـ s ي ط هـ ي

حيث غ ( هـ ، ي ) يمثّل التغاير بين الاستثمار هـ والاستثمار ي .

     s هـ : يمثّل الانحراف المعياري للاستثمار هـ     

            s ي : يمثّل الانحراف المعياري للاستثمار ي

          ط هـ ي : يمثّل معامل الارتباط بين عوائد الاستثمارين .

ومن الملاحظ أنّ معامل الارتباط بين عوائد الاستثمارات المكوّنة للمحفظة هو محدّد أساسي لحجم واتّجاه مخاطر تلك المحفظة .

فإذا كـان معامل الارتباط بين عـائد استثمارين يشكّلان محفظة استثماريّـة موجب (+ 1) ، مع الإشارة إلى أنّ معامل الارتباط يتراوح ما بين ( - 1 ، + 1 ) ، فإنّ ذلك يعني أنّ ارتفاع أحدهما يعني انخفاض عائد الاستثمار الآخر .

أمّا إذا كان معامل الارتباط سالب (- 1) فإنّ حركة عائد أحد الاستثمارين في اتّجاه معيّن يؤدّي إلى تحريك العائد من الاستثمار الآخر في الاتّجاه المعاكس .

وهناك عنصر آخر هام في تحليل ماركوتز وهو وزن كل استثمار من الاستثمارات التي تكوّن المحفظة .

2. سياسة الوقاية من الخسائر  :

تعمل المؤسّسات الماليّة إلى حماية نفسها من مخاطر الخسائر الناجمة عن تغيّر أسعار الأوراق الماليّة ، وذلك من خلال شراءها حق الاختيار المتعلّق بالبيع أو حق الاختيار الخاص بالشراء .

ويمكن التمييز بين نوعين من الاختيار هما :

* الاختيار الأمريكي : الذي يمثّل عقداً ويعطي لطرف ما ( مشتري الاختيار ) الحق في بيع أو شراء عدد من الأوراق الماليّة أو العملات من طرفٍ آخر ( محرّر أو بائع الاختيار ) بسعرٍ متّفق عليه مقدّماً ، على أنّ يتمّ التنفيذ في أي وقت خلال الفترة التي تمتدّ منذ يوم الاتّفاق حتى التاريخ المحدّد لانتهائه .

* الاختيار الأوروبّي : وهو لا يختلف عن الاختيار الأمريكي إلا في أنّ التنفيذ لا يتمّ سوى في التاريخ المحدّد لانتهائه والمنصوص عليه في الاتّفاق .

يسمّى السعر المتّفق عليه عند التنفيذ بسعر التعاقد أو سعر التنفيذ ، وهو السعر الذي يتمّ تنفيذ العقد على أساسه ، وهو يختلف عن سعر السوق ، أي السعر الذي تباع به الورقة الماليّة في السوق في لحظة تنفيذ الاتّفاق .

ويمكن أن نميّز ما بين نوعين من حقوق الاختيار هما :

أ. اختيار البيع :

يعطي اختيار البيع للمستثمر الذي اشترى حق الاختيار هذا إمكانيّة حماية نفسه من مخاطر انخفاض القيمة السوقيّة للأوراق الماليّة التي يمتلكها.

ومن الملاحظ أنّ تدفقات كل من المستثمر مشتري حق الاختيار ومحرّر عقد الاختيار متباينة بصدد تغيّرات أسعار الأوراق الماليّة وإلا فإنّ مثل هذا الاتّفاق قد لا يرى النور .

ب. اختيار الشراء :

يُتيح حق اختيار الشراء للمستثمر مشتري حق الاختيار أن يُلزم الطرف الآخر محرّر عقد الاختيار ببيعه الأوراق الماليّة التي تمّ الاتّفاق عليها وبسعر التعاقد .

فإذا توقّع أحد المستثمرين ارتفاع قيمة الأوراق الماليّة في المستقبل فإنّه يتمكّن من الحصول على الأوراق الماليّة بسعر أقل من السعر الذي سيسود في السوق بعد فترة معيّنة .