مفاهيم عن حسابات فوركس الإسلامية

تعتبر الأسواق المالية أحد الأسواق التي تتدفق فيها الأموال من أصحاب الفوائض في الموارد المالية إلى الجهات التي تعاني من العجز في هذه الموارد .
وقد أثير في هذا الصدد العديد من التساؤلات والاستفسارات , أهمها :

ما المقصود بسوق الأوراق المالية ؟

ما الضوابط الشرعية التي تحكم معاملاتها ؟

كيف يمكن التمييز بين المضاربة والاستثمار ؟

ما الفرق بين الأسهم والسندات وأذون الخزانة ووثائق الاستثمار وصكوك التمويل؟

ما المقصود بالتحوط , والمشتقات المالية , والعقود الآجلة , والعقود المستقبلية , وعقود الخيارات؟

ما الحالات التي لا يجوز فيها إصدار الأسهم ؟ وما الشركات التي يجوز , وكذلك التي لا يجوز , تملك وتداول أسهمها ؟ وما حكم الشركات التي يختلط فيها الحرام بالحلال ؟ وكيف يمكن للمسلم تطهير أسهمه الصادرة عن شركات أختلط فيها الحرام بالحلال ؟ 
وما طرق التصرف في المال المكتسب عن طريق غير مشروع ؟ وكيف تزكى الأوراق المالية المختلفة من أسهم وسندات وأذون خزانة ووثائق وصكوك استثمار وتمويل ونحو ذالك ؟ 

ما المقصود بحسابات الفوركس الإسلامية؟

حسابات الفوركس و تداول العملات الإسلامية هي تلك الخالية من الفوائد الربوية بكل أشكالها ومهما طالت مدة فتح العقد .

نقطة الانطلاق هي آلية عمل سوق الفوركس إن تجارة العملات والمعادن في سوق الفوركس مدتها 24 ساعة، وفي ساعة 5 بتوقيت نيويورك يتم تثبيت الصفقات لأكثر من 24 ساعة وتتكون عليها الفوائد بالحسابات العادية للشركة كل 24 ساعة (تقوم الشركة بدفع الفائدة أو أخذها) .

إذا لم تغلق الصفقة قبل الساعة الخامسة من بعد الظهر بتوقيت نيويورك، تحصل تلقائياً عملية التبييت للعقود المفتوحة. عملية الإبقاء على الصفقة أو ما يعرف بـ- التبييت - هي الجزء الأكبر في الإشكال الشرعي، فالبعض يرى أن عمولة التبييت مقرونة بفائدة ربوية لأن نسبة فائدة العملات تدخل في العملية الحسابية لهذه العمولة والبعض الآخر لا يرى إنها فائدة ربوية بل عمولة مقابل خدمة تمديد حياة العقد التجاري.

 كيفية التخلص من إشكالية الفوائد والربا الناتجة عن التبييت:

-         على المتداول أن يتأكد بأن شركة الفوركس التي يتعامل معها تغلق كل الصفقات التجارية عند الخامسة من بعد الظهر وتعيد فتحها فوراً حتى تتجنب كل الإشكاليات وتطابق قوانين الشريعة الإسلاميّة.

-         بالإضافة إلى عدم تحصيل العميل أو دفعه لأي فائدة ربوية فعملية البيع أو الشراء تتم بصورة فورية.

-         كما أن العملاء الذين لا يملكون ثمن العقد الكامل يمكنهم المضاربة باستخدام خدمة الرفع المالي التي تتيح لهم المضاربة بعقود أكبر بكثير من حساباتهم وذلك بدون أي فائدة ربوية أيضاً. ولا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
    * أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.
    * أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
    * أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
    * ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده. 
لذلك يجب أن يحرص المتداول المسلم أن يتعامل مع شركات وساطة التي توفر تعاملات وحسابات إسلامية خالية من الشبهات.